خواهد داشت . مرحوم شيخ مىفرمايد : اين ادّعا در مورد آيه ممنوع است [ و توضيحى نمىدهند كه چرا ممنوع است و صرفا به آينده و مبحث بيع فضولى حواله مىدهند ، ولى شايد وجهش اين باشد كه قيد غالبى بودن معلوم است يعنى در واقع حتما چنين است كه غالبا تجارتها از طيب نفس صادر مىشوند ، و از اين كانال عبور مىكنند ، امّا مضافا به اين احترازى هم باشد معلوم نيست ، پس مفهوم داشتن هم مدلّل نيست . ] : قوله : و امّا حديث الرفع : و امّا جواب از حديث رفع : از اين بيان دو جواب مىدهند : جواب اوّل : كرارا گفته آمد كه حديث رفع در مقام امتنان وارد شده و تنها احكام تكليفى و وضعى الزام‌آور را برمىدارد ، يعنى اگر به ترك واجب يا فعل حرامى مكره شديم ، حديث رفع در آنجا الزام به ترك يا به فعل را برمىدارد و در ظاهر اذن در ارتكاب مىدهد . و نيز اگر از ناحيه معامله‌اى الزامى بيايد و بايع ملزم به پرداخت مبيع و . . . باشد با حديث رفع آن الزامات و مؤاخذات عند الاكراه مرتفع مىشود ، ولى در ما نحن فيه سه حكم متصوّر است كه هيچكدام به حديث رفع مربوط نيست : 1 - موقوف بودن بيع مكره بر اجازه و رضايت بعدى : حديث رفع اين را رفع نمىكند ، زيرا معناى توقّف اينست كه : اختيار با مكره است ، اگر خواست امضاء مىكند و اگر نخواست فسخ مىكند ، و اين‌كه الزام و اجبار نيست ، كلفت و مشقّت نيست ، بلكه حقّى است به نفع مكره نه به ضرر او . 2 - اگرچه يكطرف مكره است و ملزم به وفاء به عقد نيست ، ولى طرف ديگر مختار بوده و با طيب نفس اقدام كرده و وارد معامله شده و در مواردى كه بيع خيارى نباشد ، از ناحيهء مختار لازم بوده و وى ملزم است كه پاى عقد و عهد